درحالی که هر از گاهی راهکارهایی مانند عرضه خودرو در بورس کالا، آزادسازی قیمتها یا افزایش واردات برای ساماندهی این بازار مطرح میشود، بسیاری از کارشناسان معتقدند ریشه مشکلات صنعتخودرو فراتر از سیاستهای بخشی است و باید در ساختار اقتصاد کلان کشور جستوجو شود.
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «دنیایخودرو» به بررسی ریشههای بحران صنعتخودرو و الزامات خروج این صنعت از وضعیت کنونی پرداخته است. افقه با تاکید بر اینکه مشکلات صنعتخودرو بازتابی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است، گفت: «تا زمانی که اقتصاد کشور با تورم مزمن، بیثباتی نرخ ارز، نااطمینانی در سیاستگزاری و محدودیتهای ناشی از تحریم مواجه باشد، هیچ راهکار مقطعی از جمله عرضه خودرو در بورس کالا یا تغییر شیوه قیمتگذاری نمیتواند به تنهایی این صنعت را نجات دهد.»
وی افزود: «ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، اصلاح نظام سیاستگزاری، تقویت سرمایهگذاری، بهبود فضای کسبوکار و حمایت هدفمند از زنجیرهتامین، پیشنیازهای اصلی بازگشت صنعتخودرو به مسیر رشد و رقابتپذیری هستند.»
مرتضی افقه با تاکید بر اینکه مشکلات صنعتخودرو را نمیتوان مستقل از شرایط اقتصاد کلان کشور تحلیل کرد، گفت: «تا زمانی که اقتصاد ایران با تورم مزمن، نوسانات نرخ ارز، نااطمینانی در سیاستگزاری و محدودیتهای ناشی از تحریم روبهرو باشد، هیچ راهکار بخشی از جمله عرضه خودرو در بورس کالا یا تغییر شیوه قیمتگذاری، بهتنهایی قادر به حل مشکلات این صنعت نخواهد بود.»
وی افزود: «قیمتگذاری دستوری اگرچه یکی از عوامل زیان انباشته خودروسازان است، اما خود معلول نابسامانیهای اقتصاد کلان بهشمار میرود و اصلاح آن بدون ایجاد ثبات اقتصادی، نتیجهای پایدار به همراه نخواهد داشت.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «کمبود نقدینگی خودروسازان و تاخیر در پرداخت مطالبات قطعهسازان، زنجیرهتامین را با چالشهای جدی مواجه کرده و تداوم این روند میتواند بهکاهش تولید، افت کیفیت و تضعیف توان رقابتی صنعتخودرو منجر شود.»
وی خاطرنشان کرد: «ایجاد ثبات در بازار ارز، مهار تورم، بهبود فضای کسبوکار، اصلاح نظام تامین مالی و کاهش مداخلات غیرضروری دولت، از مهمترین پیشنیازهای خروج صنعتخودرو از وضعیت کنونی است.»
افقه همچنین اظهار کرد: «عرضه خودرو در بورس کالا میتواند به افزایش شفافیت، کشف قیمت واقعی و کاهش رانت در بازار کمک کند؛ اما این ابزار زمانی اثربخش خواهد بود که در کنار آن، اصلاحات ساختاری در اقتصاد و صنعت خودرو نیز بهصورت همزمان اجرا شود.»
وی تاکید کرد: «حمایت از تولید داخلی باید هدفمند، زمانبندیشده و مبتنی بر ارتقای بهرهوری باشد تا ضمن تقویت خودروسازان و قطعهسازان، حقوق مصرفکنندگان نیز حفظ شده و صنعتخودرو در مسیر توسعه پایدار و رقابتپذیری قرار گیرد.»
صنعتخودرو ایران سالهاست با مشکلاتی مانند قیمتگذاری دستوری، زیان انباشته، کاهش سرمایهگذاری و افت بهرهوری مواجه است. از نگاه شما، ریشه اصلی این بحرانها در سیاستهای داخلی است یا متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، تحریم و نوسانات نرخ ارز؟
برای تحلیل وضعیت صنعتخودرو نباید آن را جدا از اقتصاد کلان کشور بررسی کرد. صنعتخودرو بخشی از اقتصاد ایران است و همان عواملی که سایر بخشهای اقتصادی را با مشکل مواجه کردهاند، بر این صنعت نیز اثر گذاشتهاند. در شرایطی که اقتصاد با تورم مزمن، رشد پایین، نوسانات ارزی، محدودیتهای ناشی از تحریم و نااطمینانی در سیاستگزاری روبهرو است، نمیتوان انتظار داشت صنعتخودرو عملکرد مطلوبی داشته باشد. البته قیمتگذاری دستوری نیز یکی از عوامل مهم ایجاد زیان انباشته است؛ اما این موضوع معلول شرایطی است که اقتصاد کشور در آن قرار دارد.
وقتی تورم بالاست و قدرت خرید مردم کاهش یافته، دولت برای جلوگیری از فشار بیشتر بر مصرفکننده به قیمتگذاری روی میآورد؛ اما این سیاست درنهایت هزینه خود را به تولیدکننده تحمیل میکند. بنابراین اگر ریشههای کلان اقتصاد اصلاح نشود، تغییر در شیوه قیمتگذاری بهتنهایی مشکل صنعتخودرو را حل نخواهد کرد.
برخی معتقدند تا زمانی که اقتصاد کلان بهثبات نرسد، هیچ اصلاحی در صنعت خودرو پایدار نخواهد بود. آیا با این دیدگاه موافق هستید و دولت برای ایجاد این ثبات باید چه اقداماتی را در اولویت قرار دهد؟
سرمایهگذاری نیازمند ثبات و پیشبینیپذیری است. وقتی تولیدکننده نمیداند چند ماه بعد نرخ ارز، هزینه مواداولیه یا سیاستهای دولت چه تغییری خواهد کرد، طبیعی است که از سرمایهگذاری جدید خودداری کند.
اولویت دولت باید مهار تورم، کاهش کسری بودجه، ایجاد ثبات در بازار ارز و پرهیز از تصمیمات ناگهانی باشد. در کنار این موارد، تلاش برای کاهش تنشهای خارجی و تسهیل ارتباطات اقتصادی نیز اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بسیاری از مشکلات صنعتخودرو ناشی از محدودیت در دسترسی به فناوری، سرمایه و بازارهای بینالمللی است. اگر اقتصاد کلان به ثبات برسد، بسیاری از مشکلات صنعتخودرو نیز بهتدریج قابل مدیریت خواهد بود.
خودروسازان بهدلیل کمبود نقدینگی، مطالبات قطعهسازان را با تاخیر پرداخت میکنند و این موضوع زنجیرهتامین را با مشکل روبهرو کرده است. این چرخه چه پیامدهایی برای آینده صنعتخودرو دارد و چگونه میتوان آن را متوقف کرد؟
وقتی خودروساز زیانده باشد، طبیعی است که فشار مالی به قطعهساز منتقل شود. قطعهساز نیز برای ادامه فعالیت نیازمند سرمایه در گردش است و اگر مطالباتش ماهها پرداخت نشود، ناچار بهکاهش تولید، تعدیل نیرو یا کاهش کیفیت خواهد شد. در چنین شرایطی کل زنجیره تولید آسیب میبیند. بنابراین مشکل قطعهساز را نباید جدا از مشکل خودروساز دانست. راهحل نیز صرفا تزریق منابع مالی نیست؛ بلکه باید شرایطی ایجاد شود که بنگاه بتواند از محل فعالیت اقتصادی خود بهسود منطقی برسد. همچنین نظام بانکی باید تامین مالی تولید را در اولویت قرار دهد، نه فعالیتهای غیرمولد.
عرضه خودرو در بورس کالا دوباره به یکی از موضوعات مورد بحث تبدیل شده است. آیا این روش میتواند بهحذف رانت و اصلاح بازار کمک کند یا بدون اصلاح سیاستهای اقتصادی، تاثیر آن محدود خواهد بود؟
بورس کالا میتواند شفافیت بیشتری در معاملات ایجاد کند و بخشی از رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار را کاهش دهد؛ اما نباید از آن انتظار معجزه داشت. اگر تورم همچنان بالا باشد، نرخ ارز بیثبات بماند و تولید با محدودیت مواجه باشد، حتی بهترین سازوکارهای معاملاتی نیز نمیتوانند بازار را به تعادل برسانند. بورس کالا زمانی اثرگذاری واقعی خواهد داشت که در کنار آن اصلاحات اقتصادی، افزایش تولید و بهبود فضای کسبوکار نیز دنبال شود. بهعبارت دیگر، بورس کالا میتواند یکی از ابزارهای اصلاح باشد، اما جایگزین اصلاحات بنیادین اقتصادی نیست.
صنعتخودرو همواره تحتتاثیر سیاستهای حمایتی دولت قرار داشته است. از نگاه شما، چگونه میتوان میان حمایت از تولید داخلی، افزایش رقابتپذیری و حفظ حقوق مصرفکننده تعادل ایجاد کرد؟
حمایت از تولید داخلی در همه کشورها وجود دارد؛ اما این حمایت باید هدفمند، زمانبندیشده و مشروط به ارتقای بهرهوری باشد. اگر حمایت دائمی و بدون ارزیابی عملکرد باشد، انگیزهای برای افزایش کیفیت و کاهش هزینهها باقی نمیماند. در کنار حمایت از تولید، باید فضای رقابتی نیز تقویت شود تا خودروسازان ناچار به ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمامشده شوند. مصرفکننده نیز زمانی منتفع خواهد شد که هم حق انتخاب داشته باشد و هم از محصولی با کیفیت مناسب و قیمت منطقی برخوردار شود.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور، آینده صنعتخودرو و قطعهسازی را در یکی دو سال آینده چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا امکان خروج این صنعت از زیان و حرکت به سمت توسعه وجود دارد؟
چشمانداز این صنعت بیش از هر چیز به وضعیت اقتصاد کلان وابسته است. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، نباید انتظار تحول جدی داشت؛ زیرا مشکلات ساختاری همچنان پابرجا خواهند بود. اما اگر دولت بتواند ثبات اقتصادی ایجاد کند، روابط اقتصادی خارجی را بهبود ببخشد، سرمایهگذاری را افزایش دهد و از تصمیمات متناقض پرهیز کند، صنعتخودرو ظرفیت بازگشت به مسیر رشد را دارد. این صنعت از نظر نیروی انسانی، ظرفیت تولید و زنجیرهتامین، توان بالقوه قابل توجهی دارد، اما شکوفایی این ظرفیتها نیازمند اصلاح محیط اقتصادی است.
اگر قرار باشد دولت تنها سه اقدام فوری برای نجات صنعتخودرو انجام دهد، این سه اولویت از نگاه شما چه خواهد بود و اجرای آنها چه تاثیری بر تولید، قیمت خودرو و زنجیرهتامین خواهد گذاشت؟
به نظر من، نخستین اولویت ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و مهار تورم است. تا زمانی که تورم بالا باشد، هیچ برنامهای برای صنعتخودرو پایدار نخواهد بود.
دوم، اصلاح نظام سیاستگزاری و کاهش مداخلات غیرضروری دولت در فعالیت بنگاههاست. دولت باید از تصدیگری فاصله بگیرد و نقش سیاستگزار و ناظر را ایفا کند.
سوم، بهبود فضای کسبوکار، تسهیل سرمایهگذاری و رفع موانع تولید است؛ از اصلاح نظام تامین مالی گرفته تا تسهیل دسترسی به فناوری و مواداولیه. اگر این سه محور بهصورت هماهنگ اجرا شوند، خودروسازان میتوانند از زیان فاصله بگیرند، قطعهسازان به نقدینگی پایدار دست یابند، سرمایهگذاری در صنعت افزایش یابد و درنهایت مصرفکننده نیز از افزایش کیفیت، رشد تولید و ثبات بیشتر بازار خودرو بهرهمند شود.
